وكان كبار ضباط القوات المسلحة ومدير الأمن العام ، ونائبه ومساعدوه وأعضاء مجلس النواب الأردني، قرروا قبل أيام ، إقتطاع 15% من رواتبهم لمصلحة خزينة الدولة اعتبارا من نهاية أيار/مايو الحالي ولمدة 6 شهور انسجاما مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض النفقات الحكومية.