ووجه اللاجئون السودانيون كتابا الى المفوضية العليا لكي “تسرع عملية تحديد وضع ملف اللاجئين لكل فرد صاحب معاملة لدى المفوضية… والرجوع فورا للاجئين المعترف بهم والذين يستوفون المعايير المطلوبة، ومساعدتهم في تنظيم الوضع القانوني المؤقت في لبنان”.
واعتبروا ان المفوضية “تتحمل مسؤولية كاملة تجاه الناس المسجلين كلاجئين لديها وطالبي اللجوء في لبنان”، معتبرين ان عليها منحهم “كل حقوقهم وفقا للقواعد والأنظمة المعمول بها في المفوضية”.
ولفت المضربون في عريضة وقعوها الى جانب عدد من هيئات المجتمع المدني اللبناني وناشطين حقوقيين، الى الصعوبات التي يواجهونها “في العثور على عمل بأجر كاف، نظرا لأنهم لا يملكون أي تصريح اقامة قانوني”.
واوضحوا انه لا يمكن لاطفالهم مواصلة تعليمهم، كما ان “السوداني دائما ما يكون عرضة للاعتقال التعسفي والترحيل غير القانوني الى بلده الأصلي”، لان لم لبنان لم يوقع على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.