وبعد «40» يوم من تاريخ الزواج أنجبت مولوداً نسبته زورا لموكله الذي تقدم بشكوى للجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، حيث أحيلت الشكوى الى المحكمة التي قضت بنفي نسب المولود إليه.
ووصف المحامي ما قامت به المدعى عليها بأنه جريمة طبقاً للمادة 183 من قانون الجزاء والتي تنص على أن « كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة او اخفاه او بدل به غيره او عزاه زورا الى غير والده او والدته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ولاتقل عن خمس سنوات.